فصل اول- تشکیلات ، وظایف و صلاحیت
ماده ۱ـ هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداري کارمندان- که در اين آيين نامه هيأت بدوي ناميده مي شود- در هر يک از دستگاههاي موضوع ماده ۱۸ قانون رسيدگي به تخلفات اداري- که از اين پس قانون ناميده مي شود- با رعايت مفاد قانون مزبور و اين آيين نامه تشكيل مي شود.
منظور از کارمندان کلیه کارکنان رسمی، ثابت، دایم، پیماني و قراردادي است.
ماده ۲ـ هیأت تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداري کارمندان- که از اين پس هيات تجديدنظر ناميده مي شود- در مرکز هر وزارتخانه، سازمانهاي مستقل دولتي، نهادهاي انقلاب اسلامي، مجلس شوراي اسلامي، مراکز بعضي از استانها به تشخيص هيأت عالي نظارت، همچنين در مركز هر يك از دستگاههاي زير تشكيل مي شود:
سازمان حج و زیارت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران، شرکت مخابرات ايران، خبرگزاري جمهوري اسلامي ايران، سازمان بهزيستي کشور، سازمان ثبت احوال كشور، مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران و بعضي از دانشگاههاي كشور به تشخيص وزيران ذي ربط ـ حسب مورد.
تبصره ۱ـ سازمانهای مستقل دولتی موضوع این آیين نامه به شرح زير هستند:
سازمانهای امور اداری و استخدامی کشور، سازمان برنامه و بودجه، سازمان تربیت بدني، سازمان انرژي اتمي، سازمان حفاظت محيط زيست، سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، ديوان محاسبات، سازمان بازرسي کل کشور، سازمان زندانها و اقدامات تاميني و تربيتي کشور، سازمان اوقاف و امور خيريه، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، سازمان قضايي نيروهاي مسلح، سازمان پزشكي قانوني كشور، مجلس شوراي اسلامي، نهاد رياست جمهوري، شهرداري تهران، بنياد شهيد انقلاب اسلامي، بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامي، بنياد مسكن انقلاب اسلامي، جمعيت هلال احمر، كميته امداد امام خميني، سازمان تأمين اجتماعي، جهاد دانشگاهي، نهضت سواد آموزي و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران. (اصلاحی مورخ ۹/۳/۱۳۷۵ هیأت وزیران)
تبصره ۲ـ دستگاههای موضوع این ماده و تبصره یک آن، در صورت لزوم می توانند در مرکز خود هيأتهاي متعدد تجديد نظر داشته باشند.
ماده ۳ـ انتصاب هریک از اعضای اصلی و علی البدل هيأتهاي بدوي و تجديد نظر، با امضاي شخص وزير يا بالاترين مقام دستگاههاي موضوع ماده ۲ اين آيين نامه و تبصره هاي ۱ و ۳ آن و با رعايت شرايط مقرر در ماده ۶ قانون صورت مي گيرد.
ماده ۴ـ هریک از دستگاههای یاد شده در تبصره ۱ ماده ۲ این آيين نامه در صورت داشتن واحد سازماني در مراکز استانها مي توانند نسبت به تشکيل هيأتهاي بدوي در اين مراکز اقدام نمايند.
ماده ۵ـ رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان حوزه هر استان تا زمانی که دستگاه متبوع آنان در مرکز آن استان هيأت بدوي تشکيل نداده است پس از كسب نظر وزير يا بالاترين مقام اجرايي دستگاه متبوع با هيأت بدوي متشكل در استان ديگر است.
تبصره ـ رسیدگی بدوی به تخلفات اداری کارمندان شهرداريها در هر شهرستان در صورت عدم تشکيل هيأت بدوي با هيأت بدوي متشکل در استانداري مربوط است.
ماده ۶ ـ هریک از هیأتهای بدوی و تجديد نظر پس از تشکيل، از بين خود يک نفر رئيس يک نفر نايب رئيس و يك نفر دبير تنظيم صورتجلسه ها و مكاتبه هاي خود انتخاب و تعيين مي كنند.
تبصره ـ مکاتبه های هیأتها با امضای رئیس و در غياب وي با امضاي نايب رئيس معتبر است.
ماده ۷ ـ هیأتهای بدوی و تجدید نظر موظفند بلافاصله پس از تشکيل، آغاز کارخود را به نحو مقتضي با ذکر نشاني از طريق واحد مربوط به اطلاع کارمندان خود برسانند.
ماده ۸ ـ رسیدگی به تخلفات قبلی کارمندان مأمور مشروط بر اینکه بيش از يک سال از مأموريت آنها نگذشته باشد توسط هيأتهاي بدوي و تجديد نظر دستگاه متبوع کارمند صورت مي گيرد و دستگاه محل مأموريت مكلف به اجراي آن است. در صورتي كه دستگاه محل مأموريت از اجراي رأي امتناع ورزد يا امكان اجراي رأي با توجه به شرايط خاص دستگاه يادشده موجود نباشد، دستگاه متبوع مستخدم مي تواند رأساً نسبت به لغو حكم مأموريت اقدام كند و رأي صادر شده را به اجراء درآورد.
تبصره ۱ـ رسیدگی به تخلفاتی که در محل مأموریت واقع شده بر عهده هيأتهاي محل مأموريت مي باشد، ولي در صورتي که رأي صادره با اشکال اجرايي در دستگاه محل مأموريت کارمند مواجه شود (مانند اخراج) نظر هيأت عالي نظارت در خصوص اجرا يا عدم اجراي آن براي هر دو دستگاه لازم الاتباع است.
تبصره ۲ـ هیأتهای بدوی و تجدید نظر در صورت لزوم از هيأتهاي وزارتخانه يا سازمان متبوع کارمند براي تکميل مدارک و تحقيقات لازم کمك مي گيرند. وزارتخانه يا سازمان متبوع كارمند نيز مكلف است در صورت اطلاع از تخلف قبلي كارمند و لزوم تعقيب وي، مدارك اتهام و نتيجه بررسي هاي خود را به وزارتخانه يا سازمان محل مأموريت اعلام كند.
تبصره ۳ـ رسیدگی به تخلفات کارمندان دولت، مأمور در شرکتهای تعاونی دستگاههاي اجرايي يا دستگاههايي که مشمول قانون نيستند بر عهده هيأتهاي بدوي و تجديد نظر دستگاه متبوع آنان مي باشد.
ماده ۹ ـ در موارد تعدد تخلفات کارمند در دستگاههای مختلفی که در آنها اشتغال داشته است، آخرین دستگاهی که کارمند به آن منتقل شده است (دستگاه متبوع وي)، صالح براي رسيدگي به اتهامات انتسابي و اجراي آراي قطعي صادره در خصوص وي است و مي تواند به نحو مقتضي براي تكميل مدارك و تحقيقات لازم از دستگاههاي قبلي كمك بگيرد .
تبصره ـ دستگاههای قبلی و هیأتهای قبلي و هيأتهاي آنها مکلفند همکاريهاي لازم را در اجراي مفاد اين ماده معمول دارند.
ماده ۱۰ـ انجام وظیفه در هیأتها با حفظ سمت و پست سازمانی صورت می گيرد و در صورت ضرورت با توجه به حجم کار، در دستگاههاي مشمول قانون تعداد کافي پست سازماني با تغيير عنوان پستهاي بلاتصدي موجود براي اعضاي هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري با رعايت مقررات مربوط پيش بيني مي شود.
ماده ۱۱ـ هیأتها موظفند دفترهایی برای انجام امور مربوط تشکيل دهند و در صورت نياز مي توانند انجام امور دفتري خود را به کارگزيني دستگاه مربوط ارجاع نمايند. نامه هاي محرمانه هيأتها بايد بدون دخل و تصرف و بازبيني در اختيار هيأتها گذاشته شود.
تبصره ـ مسئولین دستگاهها مکلفند امکانات و نیروی انسانی مورد نياز دفترهاي ياد شده را تأمين کنند.
فصل دوم ـ شروع به رسیدگی
ماده ۱۲ـ گروه تحقیق موضوع ماده ۵ قانون متشکل از سه عضو است از بین افراد متأهل، متعهد، عامل به احکام اسلام، معتقد به نظام جمهوری اسلامی و اصل ولايت فقيه و داراي حداقل ۲۵ سال سن با تصويب هيأت مربوط و حکم رئيس هيأت انتخاب مي شوند. کارمند بودن دو عضو از سه عضو ياد شده الزامي است.
ماده ۱۳ـ هیأتهای بدوی و تجدید نظر يک دستگاه مي توانند از يک گروه تحقيق استفاده کنند، مشروط بر اينکه براي تحقيق در مرحله تجديد نظر در خصوص يك پرونده از همان گروه تحقيق كه در رسيدگي بدوي همكاري داشته است استفاده نشود.
ماده ۱۴ـ گروههای تحقیق فقط درباره کارمندی میتوانند تحقيق کنند که از طرف هيأتهاي بدوي يا تجديد نظر، بررسي وضع آنها به اين گروهها ارجاع شده باشد، همچنين تحقيق تنها در حدودي انجام مي گيرد که هيأتها معين مي كنند.
تبصره ۱ـ هرگاه عضو گـروه تحقـیق قرابت نسـبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم با مـتهم داشتـه باشد يا در دعواي طرح شده ذيـنفع باشد، يا با متهم دعواي حقوقي و جزايي داشته باشد حق تحقيق در مورد همان پرونده را ندارد.
تبصره ۲ـ استفاده نکردن از گروه تحقیق، مانع رسیدگی هیأت به پرونده اتهامي کارمند و صدور رأي نيست.
ماده ۱۵ـ هیأتهای بدوی و تجدید نظر در صورت شکايت يا اعلام اشخاص، مديران، سرپرستان اداري يا بازرسهاي هيأت عالي نظارت، شروع به رسيدگي مي کنند.
ماده ۱۶ـ کلیه کارمندان، مسؤلان مربوط و رؤسای کارمند متهم به ارتکاب تخلف، مكلفند همكاریهای لازم را با هيأتها بعمل آورده و مدارك، اسناد و اطلاعات مورد نياز را در مهلت تعيين شده از طرف هيأتها در اختيار آنها قرار دهند. در مورد اسناد طبقه بندي شده، رعايت مقررات و قوانين مربوط الزامي است.
تبصره ـ در مواردیکه پرونده متهم در هیأتها تحت رسیدگی است هرگونه تصميم گيري نسبت به حالت استخدامي وي، منوط به کسب نظر از هيأت رسيدگي کننده است.
ماده ۱۷ـ هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداري موظفند پس از انجام بررسيهاي لازم، موارد اتهام را به طور کتبي به کارمند ابلاغ و پس از آن ده روز مهلت براي دفاع کارمند منظور کنند. اين هيأتها در صورت تقاضاي كارمند، مدارك لازم را در اختيار وي قرار مي دهند.
ماده ۱۸ـ متهم می تواند پس از اطلاع از موارد اتهام و در مهلت تعیین شده از سوی هيأت جواب کتبي و مدارکي را که در دفاع از خود دارد به هيأت تسليم نمايد، در غير اين صورت هيأت مي تواند به موارد اتهام رسيدگي و رأي لازم را صادرکند.
تبصره ـ کارمند متهم می تواند به منظور ارائه مدارک دفاعی خود از هیأت مربوط، تقاضای تمديد مهلت کند. در اين مورد، اتخاذ تصميم با هيأت مربوط است و در هر حال مدت تمديد از ۵ روز نبايد تجاوز کند.
فصل سوم ـ چگونگی رسیدگی به تخلفات
ماده ۱۹ـ رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان پس از تکمیل پرونده صورت مي گيرد و چنانچه هيأت حضور متهم را ضروري تشخيص دهد، در جلسه حضور مي يابد.
تبصره ـ در صورت درخواست کتبی متهم برای دفاع حضوری، هیأت موظف است يک بار وي را براي حضور در جلسه دعوت کند.
ماده ۲۰ـ تشخیص تخلف و انطباق آن با یکی از موارد تخلفات مندرج در قانون، بر عهده هیأتهاي رسيدگي کننده است.
ماده ۲۱ـ هیأت پس از اتمام رسیدگی و ملاحظه اسناد و مدارک موجود در پرونده و توجه کامل به مدافعات متهم و مواردی از جمله ميزان زيان وارد شده (اعم از مادي و معنوي) به دولت يا اشخاص حقيقي يا حقوقي، آثار سوء اجتماعي و اداري، موقعيت و سوابق کارمند و وجود يا فقدان سوء نيت وي اقدام به صدور رأي و اتخاذ تصميم ميکند. رأي هيأتها بايد مستدل و مستند به قانون و مقررات مربوط بوده و حاوي تخلفات منتسب به متهم، نام و نام خانوادگي و امضاي اعضاي رأي دهنده در زير رأي صادر شده باشد.
ماده ۲۲ـ جلسه های هیأتها با شرکت سه نفر از اعضاء رسمیت می يابد و آراي آنها با نظر موافق حداقل دو نفر از اعضاء، معتبر است.
ماده ۲۳ـ آرای صادر شده توسط هیأتهای بدوی و تجديد نظر و احکام اخراج موضوع ماده ۱۷ قانون، به طور مستقيم و بلافاصله به اداره هاي کارگزيني يا دواير مشابه دستگاههاي ذيربط ارسال مي شود. واحدهاي ياد شده موظفند حداکثر ظرف ۳۰ روز از تاريخ صدور رأي، آراء و احکام صادر شده را به كارمندان مربوط ابلاغ نموده و مدارك آن را جهت درج در پرونده اتهامي به هيأت مربوط تحويل نمايند. در صورت سهل انگاري مسؤلان كارگزيني يا امور اداري مربوط در ابلاغ آراء و احكام صادر شده به متهم، با آنان طبق قانون رفتار مي شود، همچنين هرگونه خودداري يا جلوگيري از اجراي آراي هيأتها ممنوع است و با متخلفان طبق قانون رفتار مي شود.
ماده ۲۴ـ هیأتهای بدوی مکلفند قطعی يا قابل پژوهش بودن آراء، همچنين نشاني محل دريافت درخواست تجديد نظر را زير آراي خود را درج کنند.
ماده ۲۵ـ درخواست تجدید نظر نسبت به آرای هیاتهای بدوي بايد به وسيله محکوم عليه يا نماينده قانوني وي ظرف ۳۰ روز از تاريخ ابلاغ رأي، به زبان فارسي با ذکر دلايل به طور کتبي به اداره کارگزيني مربوط تسليم و رسيد اخذ شود، ملاك دريافت به موقع درخواست، تاريخ ثبت دفترهاي كارگزيني مربوط است.
تبصره ـ درخواست تجدید نظر نسبت به احکام اخراج موضوع ماده ۱۷ قانون مطابق تبصره ۱ ماده مذکور انجام می پذیرد.
ماده ۲۶ـ ادارهای کارگزینی دستگاهها مکلفند درخواست اعتراض کارمند یا نماينده وي را در سريعترين زمان ممکن، براي رسيدگي به هيأت تجديد نظر مربوط ارسال كنند و در مواردي كه رأي هيأت بدوي قابل تجديد نظر باشد، ولي متهم ظرف مهلت مقرر نسبت به آن درخواست تجديد نظر ننمايد رأي صادرشده را از تاريخ پايان يافتن مهلت ياد شده اجرا كنند.
ماده ۲۷ـ کلیه هیأتها مکلفند در متن آرای قطعی صادر شده، مهلت يک ماهه شکايت به ديوان عدالت اداري را تصريح كنند.
ماده ۲۸ـ در صورتیکه کارمند متخلف در حالتی از حالتهای استخدامی باشد که اجراي فوري رأي قطعي درباره وي ممکن نباشد مراتب به هيأت عالي گزارش شده و رأي صادر شده نيز به محض حصول امكان، اجرا مي شود.
ماده ۲۹ـ هیأتها در موارد لزوم می توانند در ارتباط با اتهامهای وارد شده به کارمندان از مراجع قضایي مربوط استعلام نظر کنند و مراجع ياد شده مکلفند حداکثر ظرف ۳۰ روز به استعلام هيأتها پاسخ دهند.
تبصره ـ هیأتها مکلفند در موارد لزوم از وزارت اطلاعات استعلام نظر کنند و وزارت یاد شده موظف است ظرف ۱۰ روز به استعلام هیأتها پاسخ دهند.
ماده ۳۰ـ بلاتکلیف گذاردن مستخدمان دولت در موارد طرح پرونده اتهامی آنان در هیأتها یا صدور آراي غيرقطعي (قابل تجديد نظر) از سوي هيأتهاي بدوي و نيز در موارد نقض آراي قطعي هيأتها از سوي ديوان عدالت اداري يا هيأت عالي نظارت به هر عنوان مجوزي ندارد.
ماده ۳۱ـ فوت متهم موجب توقف رسیدگی و صدور رأی می شود و در صورتي که کارمند در طول تحمل مجازاتهاي بندهاي «ج»، «د» و «ز» ماده ۹ قانون فوت شود اعمال مجازاتهاي ياد شده متوقف شده و حالت استخدامي کارمند از زمان فوت به حالت قبلي از تعيين مجازات اعاده مي گردد. حکم اين ماده مانع از ارسال پرونده به مراجع قضايي در ساير موارد نيست.
تبصره ـ در صورتی که مستخدمی به استناد ماده ۱۷ قانون اخراج شده باشد و بعد از اعتراض به حکم مزبور و قبل از رسیدگی توسط هيأت تجديد نظر فوت کند، آثار حکم اخراج زايل و حالت كارمند به قبل از تعيين مجازات اعاده مي شود.
ماده ۳۲ـ هیأتهای بدوی و تجدید نظر مکلفند در سريعترين زمان ممکن به پروندههايي که در هيأتهاي پاکسازي و بازسازي گذشته و هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري منجر به صدور راي قطعي نشده يا آراي قطعي توسط ديوان عدالت اداري يا هيأت عالي نظارت نقض شده رسيدگي كنند.
رسیدگی به این پرونده ها در مواردی که توسط هيأتهاي سابق پاکسازي يا بازسازي مورد رسيدگي قرار گرفته ولي آراي صادر شده به جهاتي قطعيت نيافته يا توسط ديوان عدالت اداري يا هيأت عالي نظارت نقض شده اند به عهده هيأت تجديد نظر است. در مواردي که توسط هيأتهاي سابق، رأي لازم صادر نشده باشد اين رسيدگي بر عهده هيأت بدوي است، چنانچه در خصوص تشخيص صلاحيت رسيدگي به پرونده هاي موضوع اين ماده بين هيأتهاي بدوي و تجديد نظر اختلاف نظر باشد، حل اختلاف با هيأت عالی نظارت موضوع ماده ۳۷ این آیین نامه است. (اصلاحی ۱۸/۵/۱۳۸۴)
ماده ۳۳ـ هیأتهای بدوی مکلفند در خصوص تعیين مرجع رسيدگي به اتهامهاي مديران قبلاً مراتب را به اطلاع نماينده موضوع ماده ۳۴ اين آيين نامه برسانند. مرجع رسيدگي به اين قبيل پرونده ها به پيشنهاد نماينده موضوع ماده ۳۴ اين آيين نامه و تأييد بالاترين مقام دستگاههاي ياد شده در تبصره ۱ ماده ۲ اين آيين نامه، هيأت بدوي استان مربوط يا هيأتهاي متشکل در مرکز دستگاه است.
فصل چهارم ـ هماهنگی و نظارت
ماده ۳۴ـ برای ایجاد هماهنگی و نظارت بر کار هیأتها، هر يک از وزيران و بالاترين مقامات دستگاههاي ياد شده در تبصره ۱ ماده ۲ اين آيين نامه، يکنفر را به عنوان نماينده خود را که بطور مستقيم زير نظر آنان فعاليت مي كند براي هماهنگي هيأتهاي آن دستگاه تعيين و به سازمان امور اداري و استخدامي كشور معرفي مي كنند.
ماده ۳۵ـ وظایف، اختیارات و مسؤلیتهای هر يک از نمايندگان موضوع ماده ۳۴ اين آيين نامه به شرح زير است:
۱ـ برگزاری جلسه های هماهنگی بین هيأتهاي وزارتخانه يا سازمان متبوع در فاصله هاي زماني مناسب.
۲ـ بازرسی از چگونگی کار هیأتهای مربوط در تهران و شهرستانها و تهيه گزارش لازم براي وزير يا بالاترين مقام دستگاه متبوع به ويژه در مواردي که گزارشي از کم کاري و غرض ورزي آنها دريافت مي كنند و ارسال يك نسخه از آن به هيأت عالي نظارت.
۳ـ نظارت بر فعالیت هیأتها در تهران و شهرستانها و راهنمایی و هدايت و آموزش آنها به منظور اجراي هرچه صحيح تر قانون.
۴ـ بررسی صلاحیت اعضای هیأتها و گروههاي تحقيق و ارسال گزارش از موارد احتمالي عدم صلاحيت به وزير يا بالاترين مقام دستگاه متبوع و نيز هيأت عالي نظارت.
۵ـ ارائه نقطه نظرها و پیشنهادهای هیأتها به مراجع ذیربط براي رفع اشکالها و بهبود فعاليت هيأتها.
۶ـ تهیه گزارشهای ماهانه از کار هیأتهای مربوط و ارسال آنها به هيأت عالي نظارت همراه با يک نسخه از کليه آراي صادره شده به منظور:
الف ـ جمع بندی و تهیه گزارشهای دوره ای لازم براي اطلاع مسؤلان ذيربط.
ب ـ تجزیه و تحلیل کار هیأتها از نظر کیفي و کمي در خصوص آثار ناشي از اجراي صحيح و دقيق قانون در اصلاح بافت نيروي انساني دستگاههاي اجرايي.
ج ـ بررسی آرای صادر شده و راهنمایی هيأتها در موارد لزوم.
۷ـ انجام پیگیری لازم جهت رفع مشکلات و نیازهاي مربوط به تأمين نيروي انساني و تدارکاتي هيأتها براي تسهيل در کار آنها.
۸ـ بررسی و تجزیه و تحلیل نتیجه کار هيأتها در وزارتخانه يا سازمان متبوع در تهران و شهرستانها و آثار اين فعاليتها در سالم سازي محيط اداره هاي تابع و ارسال آنها براي وزير يا بالاترين مقام دستگاه متبوع و هيأت عالي نظارت در فاصله هاي شش ماه و يک ساله.
۹ـ دادن پیشنهاد به وزیر یا بالاترین مقام دستگاه متبوع جهت ايجاد شعبه يا شعبه هايي از هيأتها در مراکز يا استانها يا تعطيل کار بعضي از شعبه ها با توجه به حجم نيروي انساني واحدهاي مربوط به منظور پوشش مناسب در کليه واحدهاي تابع و وابسته.
۱۰ـ حضور مستقیم در جلسه های نماینده موضوع ماده ۳۴ این آيين نامه، جهت اطلاع از آخرين نقطه نظرها و تأمين هماهنگي هرچه بيشتر در کار هيأتهاي مربوط.
۱۱ـ ارتباط با دیوان عدالت اداری و تمرکز این تماسها در مرکز، به منظور ایجاد هماهنگي لازم با ديوان مزبور.
تبصره ـ برای انجام وظایف یاد شده در این ماده، دفتري با عنوان «دفتر هماهنگي هيأتها» در هر يک از دستگاههاي مندرج در تبصره ۱ ماده ۲ آيين نامه زير نظر نماينده موضوع ماده ۳۴ اين آيين نامه ايجاد مي شود.
ماده ۳۶ـ کلیه هیأتهای بدوی و تجديد نظر، همچنين واحدهاي وابسته به دستگاههاي مربوط مکلفند با نماينده موضوع ماده ۳۴ دستگاههاي متبوع، همکاريهاي لازم را معمول دارند.
ماده ۳۷ـ «هیأت عالی نظارت» - موضوع ماده ۲۲ قانون- مرکب از سه نفر از بین نمایندگان موضوع ماده ۳۴ اين آيين نامه به پيشنهاد دبير کل سازمان امور اداري و استخدامي کشور و تصويب هيأت وزيران و يک نماينده از قوه قضاييه به رياست دبير كل سازمان امور اداري و استخدامي كشور تشكيل مي شود. (اصلاحی ۱۱/۹/۱۳۸۱)
تبصره ـ آیین نامه مربوط به چگونگی کار هیأت عالي نظارت به تصويب هيأت ياد شده ميرسد.
ماده ۳۸ـ هیأتهای موضوع قانون و کلیه دستگاههای اجرايي کشور مکلفند با هيأت عالي نظارت، هماهنگي و همکاريهاي لازم را معمول دارند و ودارك لازم را در اختيار هيأت يادشده قراردهند.
ماده ۳۹ـ کلیه هیأتهای رسیدگي کننده مکلفند جهت صدور آرا از فرمهاي مخصوصي که از طرف دفتر هماهنگي و نظارت بر امر رسيدگي به تخلفات اداري (دبير خانه هيأت عالي نظارت تهيه و ابلاغ مي شود استفاده كنند.
ماده ۴۰ـ در صـورت انحلال هیأتی توسط هیأت عالی نظارت مراتب به اطلاع بالاترين مقام دستـگاه مربوط ميرسد و مقام مزبور موظف است حداکثر ظرف ۳۰ روز نسبت به تشکيل هيأت جديد اقدام و پرونده هاي مربوط را جهت رسيدگي به آن هيأت ارجاع نمايد.
ماده ۴۱ـ برای رسیدگی به پرونده اتهامی اعضاي هيأتهاي موضوع تبصره ۱ ماده ۲۲ قانون، هيأت عالي نظارت حسب مورد يکي از هيأتهاي موجود را تعيين کرده و پرونده مورد نظر را به آن هيأت ارجاع ميکند و هيأت تعيين شده مکلف به رسيدگي است.
فصل پنجم ـ سایر مقررات
ماده ۴۲ـ هیأتهای بدوی و تجدید نظر مکلفند هر ماه يک بار، گزارشي از فعاليتهاي خود را که داراي تعداد آراي صادر شده و پرونده هاي تحت رسيدگي و موضوع هاي طرح شده است همراه با يک نسخه از آراي صادر شده به نماينده موضوع ماده ۳۴ اين آيين نامه در دستگاه متبوع ارائه دهند. هيأتهاي بدوي و تجديد نظر مستقر در هر استان موظفند يك نسخه از گزارش يادشده را براي اطلاع استاندار به استانداري مربوط ارسال كنند.
ماده ۴۳ـ برقراری مقرری یاد شده در ماده ۱۱ قانون، مستلزم تقاضای کارمند و در غياب يا فوت او، مستلزم تقاضاي وراث قانوني وي است که پس از بررسي و يا تشخيص و تأييد هيأت تجديدنظر مربوط انجام مي پذيرد. ملاک ۱۵ سال سابقه و ۵۰ سال سن مربوط به زمان صدور رأي است.
تبصره ۱ـ هیأت تجدیدنظر هر سال یکبار وضع معیشت خانواده اين قبيل افراد را بررسي کرده و با توجه به نتايج بررسي، نسبت به قطع يا کاهش يا افزايش مقرري يادشده با رعايت حداکثر مقرر، تصميم مقتضي را اتخاذ كرده و گزارش آن را به هيأت عالي نظارت ارسال ميكند.
تبصره ۲ـ مقررات مربوط به برقراری حقوق وظیفه در مورد وراث، در مورد افراد خانواده کارمند منفصل نیز باید رعايت شود.
ماده ۴۴ـ اعضای هیأت عالی نظارت، هیأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري، نمايندگان موضوع ماده ۳۴ اين آيين نامه و کارکنان دفترهاي آنها و دفتر هماهنگي بازرسي و نظارت بر امر رسيدگي به تخلفات اداري، اعضاي گروههاي تحقيق و بازرسهاي هيـأت عالي نظارت، در مدتي که در مـشاغل ياد شده انجام وظيفه مي کنند از فوق العاده شـغل اضافي علاوه بر فوق العاده جذب استحقاقي تا۵۰% برخوردار مي شوند، كه در هرحال ميزان فوق العاده شغل افراد يادشده از ۵۰% تجاوز نمي كند.
تبصره ـ میزان فوق العاده مزبور با توجه به حجم و وظایف و مسئولیتهای محول شده با پيشنهاد شوراي حقوق و دستمزد و تصويب هيأت وزيران تعيين مي شود.
ماده ۴۵ـ هیأتها موظفند اسامی و مشخصات اعضای اصلی و علي البدل و تغييرات آنها را همواره از طريق نمايندگان موضوع ماده ۳۴ اين آيين نامه به هيأت عالي نظارت اعلام کنند.
ماده ۴۶ـ اداره های کارگزینی مکلفند یک نسخه از احکام كارگزيني مربوط به كارمنداني را كه محكوم به بازنشستگي، باز خريد، اخراج يا انفصال دايم از خدمات دولتي مي شوند به سازمان امور اداري و استخدامي كشور ارسال كنند.
ماده ۴۷ـ این تصویبنامه جایگزین تصويبنامه شماره ۲۵۲۲۷/ت ۲۷۵ مورخ ۱۶/۷/۱۳۷۳ مي شود.